وجاء قرار غراب، خلال الاجتماع الذى عقده مع أصحاب الأكشاك الخشبية المحترقة بحضور محمد الصافى السكرتير العام المساعد والسعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديرى إدارتى الشئون القانونية والمتابعة الميدانية فى الديوان العام.
وأكد غراب، أن الدولة لن تسمح بممارسة أية نشاطات تجارية بدون أن يلتزم أصحابها باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة إجراءات الحماية المدنية والحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن شرطة النقل والمواصلات سوف تقوم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة المحال المقامة بالمخالفة على حرم السكة الحديد للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون على غير الملتزمين.