وذكرت المالية – في بيان اليوم/الاثنين/ – أن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات ، مضيفة أن فرق العمل الفنية للمتابعة الميدانية زارت محافظتي جنوب سيناء والغربية، واطمأنت على كفاءة ماكينات التحصيل.
كما أكدت ضرورة رد أي ماكينات «زائدة» على حاجة أي جهة إدارية، إلى «الهيئة الموازنية» التي تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات وإعادة توزيعها في المناطق التي تحتاجها حفاظا على المال العام.
من جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه يمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة، طبقا لحد السحب المسموح لبطاقة المواطن، ويحظر استخدام كروت خاصة بالمحصلين في عملية التحصيل نيابة عن المواطنين، ويحظر أيضا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني.
وأضاف أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية ، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة ٥٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتا إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني «السيستم»، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.
كما أشار إلى أنه يمكن للمواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية، سواء بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام نفس البطاقة التي تم الخصم منها في نفس اليوم أو قبل نهاية وردية المحصل، وإذا تعذر ذلك يتوجه إلى البنك المصدر للبطاقة ويحضر ما يفيد خصم هذا المبلغ من بطاقته ويتقدم به إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية لاسترداده.
كما أوضح أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، ويمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» مجانا من بنوك: «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي»، مشيرا إلى أنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على8 آلاف جنيه يتوجه المواطن لأي مكتب بريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على «أمر التوريد» من الجهة الإدارية.